النيل والفرات

تعد الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت من الموضوعات الحديثة التي فرضت نفسها على المستوى الوطني والدولي على حد سواء، والتي ينبغي على المشرع الجنائي مواجهتها بتشريعات حاسمة لمكافحتها وعقاب مرتكبيها.
وإذا كان التصور المتجدد والمستمر للمعلوماتية يحجم صور التجريم الحالية عن مواكبة ما يطرأ من صور إجرامية مستحدثة، إلا أن وضع قواعد قانونية تنظم أوجه الحماية الجنائية أفضل بكثير من ترك ما يستجد على الساحة الجنائية دون حماية وهذا ما يقع على عاتق الفقه بداية بوضع نظرية عامة تسهم في صياغة المشرع للنصوص التشريعية، وتساعد القضاء في تفسير النصوص وتكييف الوقائع.

وتتبلور أهمية دراسة الموضوع سواء من الناحية العملية أو النظرية فيما يلي: فمن الناحية العملية: تثير المعلوماتية باعتبارها علم المعالجة الآلية للبيانات مشكلات قانونية عدة، إذ يساء استخدامها لارتكاب الجريمة عن بعد من ناحية، أو تكون محلاً للاعتداء عليها من ناحية أخرى، مما يثير مسالة تكييف الاعتداء وما إذا كان يشكل جريمة أم لا.

بالإضافة إلى ما تثيره من مشكلة تحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق على الجرائم المرتكبة عبرها، حتى إنها تثير مسألة التنازع الإيجابي أو السلبي في الاختصاص فيما لو وقعت الجريمة ضمن اختصاص محكمتين قضائيتين أو أكثر داخل الدولة الواحدة.

وعلاوة على ذلك فإن الإجراءات الجنائية المتبعة في ملاحقة مرتكبي جرائم المعلوماتية تثير الكثير من المشكلات القانونية، بدءاً من مرحلة الاستدلال وجمع الأدلة، حتى صدور الحكم الجنائي، ولا سيما في ما يتعلق بإثبات الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت وصلاحية الدليل الرقمي للإثبات ومدى شرعية الأدلة المتحصلة بواسطة الإنترنت وقبولها لدى القاضي الجنائي.

وتغدو أيضاً أهمية الموضوع من كون المعلومة قوة، وتمثل قيماً اقتصادية مستحدثة، مما ينبغي معه إحقاق مبدأ الحق في المعلومات، وذلك بتحقيق التوازن بين الاستخدام الحر والكامل للمعلومات، وبين الحقوق والحريات والمصلحة العامة، بحماية من تتعلق بهم المعلومات على نحو غير مشروع في ارتكاب جرائم الغش المعلوماتي. وإذا كانت الدولة تكرس نظام الاقتصاد الحر القائم على حرية تداول السلع والخدمات، فإن وجه التجريم يتغير مما يظهر أهمية الموضوع اقتصادياً.

ونظراً لتزايد المواقع التجارية على شبكة الإنترنت، وظهور ونمو التجارة الإلكترونية وقيام المنافسات غير المشروعة، فإن أهمية الدراسة تنبثق في ضرورة تنظيم هذه المواقع وتنظيم محتواها، وحماية المواقع الأصلية على الشبكة من التقليد أو المنافسة غير المشروعة، بالإضافة إلى حماية الاسم التجاري والعلامة التجارية، وتنظيم آلية الدفع الإلكتروني تجنباً لجرائم السرقة أو الاحتيال أو ما يعرف بالغش المعلوماتي، بما يؤدي إلى استقرار المعاملات والشعور بالثقة والأمان.

فإساءة استخدام هذه المواقع تؤثر سلباً من الناحية الاقتصادية على حجم التجارة الإلكترونية والمبادلات التجارية الإلكترونية، بما يؤدي إلى ضياع الحقوق وانتهاكها.

واجتماعياً تؤثر ظاهرة الإجرام المعلوماتي سلباً على الطبقات الاجتماعية، فتزيد الهوة بينها بمقدار ما تملك من المعلومات، فيجد ذوي الياقات البيضاء الفضاء الإلكتروني مناخاً مناسباً لهم لمباشرة أعمالهم، وتجد العصابات الإرهابية شبكة الانترنت خير وسيلة ليث ونشر أفكارها والتشجيع على القيام بأعمال إرهابية.

وعلى المستوى السياسي يجد العابثون ضالتهم في ممارسة أساليب الضغط السياسي، واستغلال شبكة الإنترنت في الترويج للأفكار والمعلومات التي تتناسب مع مصالحهم . حيث يؤثر العامل السياسي على قانون العقوبات فيما يتضمنه هذا الأخير من نصوص تتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم ذوات الطبيعة السياسية والجرائم المتعلقة بالإجراءات وممارسة الحقوق الانتخابية.

أما من الناحية النظرية فتبرز أهمية الدراسة لمعرفة مدى كفاية النصوص الجنائية الحالية لمنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت وردع مرتكبيها، وهل المواجهة الجنائية هي الحل الأمثل، أم يجب أن تكون الحل الأخير؟

وهل تفي نصوص الإجراءات الجنائية في تحقيق غايتها، أم يلزم تعدل هذه النصوص بما يتواءم مع التطور التقني للمعلوماتية؟


مع تحيات
خلود المحبة

بحور الذكريات

مشكور على المرور الطيب